يسمح هذا الخيار للشركة المؤجرة بشراء الأصل من المستأجر ثم تأجيره مرة أخرى للمستأجر؛ ويعد ذلك بمثابة أداة متميزة لأي شركة عاملة حيث يمكنها من إستغلال أصولها الثابتة الحالية بهدف إيجاد مصدر آخر للسيوله يمكنها استخدامه حسب احتياجاتها. ويكون لهذه الأداة استخدامات لا حصر لها، حيث يمكن للمستأجر من خلالها استخدام عوائد بيع الأصول الثابتة في تمويل متطلباته، سواء كانت هذه المتطلبات تتعلق برأس المال العامل أو الاستثمارات الرأسماليه أو مبادلة الديون وكذلك توسع النفقات الرأسمالية وتوسع النفقات التشغيلية.  

ووفقا للهيئة العامه للرقابة المالية ، يمكن حصر أغراض البيع مع إعادة التأجير في الأربعة أمور التالية: توسع النفقات التشغيلية وإتاحة الأصول شديدة التخصص/ الأصول التقنية والأصول العقاريه (بالنسبة للمطورين وغير المطورين) بالإضافه إلى عمليات مبادلة الديون

و على المستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار شراء الأصول المستأجرة وفقا للقيمة الاسمية المحددة مسبقا والتي قد تكون ضئيلة جدا بما يصل إلى 1 جنيه مصري وذلك سواء كانت المعاملة تتعلق بالتأجير المباشر أو البيع مع إعادة التأجير

وتحدد عملية السداد في إطار نوعي الخدمة وفقا لإحتياجات المستأجر، سواء كان السداد على هيئة إيجار مدفوع مقدم / أو مؤخر وبصفة ربع سنوية / شهرية مع إمكانية السداد على هيئة دفعة واحدة أو دفعة كبيرة نهائية مع القيمة المتبقية في نهاية المدة بالإضافة إلى خطة السداد التدريجي التنازلي أو التصاعدي أو خطة السداد المتساوى البسيط ويتم توقيع ذلك مع العميل وفقا لاحتياجات التدفق النقدي له. ويعني ذلك أن خيارات السداد المتعلقة بتسهيلات التأجير التمويلى متعددة ومصممة وفقا لاحتياجات المستأجر